أكد وزير الشباب والرياضة الاتحادية، البروفيسور أحمد آدم أحمد، أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي تشكيل لما يُسمى اتحاد المؤسسات الشبابية، مشددًا على أن الإجراءات الرسمية المتعلقة بتنظيم العمل الشبابي تخضع للوائح والقوانين المنظمة، ولا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على ضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المبادرات والكيانات الشبابية، بما يكفل تمثيلًا حقيقيًا للشباب، مع التأكيد على احترام استقلالية الهيئات الشبابية باعتبارها أساسًا في بناء عمل شبابي حر ومسؤول، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات تؤثر على إرادتها.
وأضاف أن أي خطوة تتعلق بالاعتراف أو الاعتماد الرسمي لأي كيان يجب أن تمر عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعروفة، حفاظًا على سلامة العمل الشبابي وتنظيمه، مؤكدًا أن دور الوزارة يظل داعمًا ومنظمًا دون المساس باستقلالية الكيانات الشبابية أو فرض أجسام موازية عليها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تعتمد أي جسم لا يستوفي الشروط والإجراءات القانونية، داعيًا جميع الفاعلين في القطاع الشبابي إلى الالتزام بالأطر الرسمية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يعزز استقلالية الهيئات الشبابية ويخدم قضايا الشباب بصورة حقيقية ومستدامة.
