بورتسودان: المرسى نيوز
تابعت اليوم خبر إعادة الزميلة لينا يعقوب إلى عملها في السودان، وهو خبر نرحّب به نحن الصحفيين من باب روح الزمالة وحق الزميلة في ممارسة مهنتها. غير أن الطريقة التي تم بها الإعلان عن القرار أثارت كثيراً من الأسئلة والدهشة.
فقد ذكرت الاستاذة لينا خلال لقاء مباشر على قناة العربية أن رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس اتصل هاتفياً بالزميلة ليبلغها شخصياً بخبر عودتها إلى العمل. وهنا تحديداً يكمن جوهر الإشكال.
إذ إن هذا السلوك يتجاوز بوضوح وزارة الثقافة والإعلام، ويتخطى صلاحيات الوزير المختص، وهو ما يجعل القرار يبدو وكأنه تم خارج الأطر المؤسسية المتعارف عليها.
إن رفع الإيقاف عن الزميلة لينا كان بإمكان وزير الإعلام الأستاذ خالد الأعيسر أن يعلنه بنفسه، لاسيما وأن قرار الإيقاف صدر أصلاً عن وزارته وبناءً على حيثيات وردت في بيان رسمي. وبالتالي فإن تدخل رئيس الوزراء بهذا الشكل المباشر يطرح أسئلة مشروعة:
لماذا تعمّد رئيس الوزراء تجاوز الوزارة؟
هل فقدت وزارة الثقافة والإعلام مكانتها كجهاز رسمي معني بالقرارات الإعلامية؟
وهل يدرك بروفيسور كامل إدريس أن هذه الخطوة تُضعف الوزارة وتشجع على تهميشها في المستقبل؟
إن المؤسسات لا تُبنى بالمجاملات ولا بالقرارات الفردية، بل عبر احترام الهياكل الإدارية والقانونية. وما حدث – مهما كانت النوايا يمثل إهانة غير مباشرة للوزارة ومسحاً بهيبتها على الأرض.
وإذا لم تُصحّح مثل هذه الممارسات، فلن يكون مستغرباً أن نجد مؤسسات الدولة تُدار بالهواتف الشخصية لا بالقانون واللوائح.
