الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر إبراهيم يكتب… المشهد العسكري من مستنقع القانون الاطاري إلى إطار القانون والدستور

قرار السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام الذي اخضع بموجبه جميع القوات المساندة الحاملة للسلاح لأحكام قانون القوات المسلحة.. هو واحد من أهم وأجرأ القرارات قبل وبعد حرب الكرامة.. قرار اعاد الاحترام للدولة واعاد الاعتبار للجيش.. وفتح صفحة بيضاء ناصعة لتجفيف الاخطار وتصحيح الاخطاء ووضع البلاد على سكة العافية ودرب السلامة والأمان.. ونقل المشهد العسكري من مستنقع القانون الاطاري إلى إطار القانون والدستور.. هذا القرار البطل يؤرخ لارادة أمة تطمح إلى استقرار يتلوه زمان تنمية واستثمار وازدهار.. ولن يتحقق شئ من ذلك بمعزل عن جيش جبار ومؤسسة عسكرية وامنية موحدة لا يشق لها غبار.. هذا القرار التاريخي يشطب فوضى عارمة كانت تحمل السلاح عنوة وتأخذ القانون رهينة وتشتري الرتب المعروضة في شوالات البصل وتتوزع الاوسمة كالاسبيرات السكند هاند والملابس المستعملة ..
وليس اعظم من بطولة القرار غير بسالة التطبيق مهما كلفت من اثمان وتضحيات وعدم المساومة في تطبيقه او المهادنة في جعله واقعا رائعا يسر الصديق ويغيظ العدا وينزع للابد كل القنابل الموقوتة والالغام التي زرعتها المليشيا الارهابية في الحياة السودانية.. وسيجفف القرار اي نوازع شريرة لانتاج مليشيا جديدة او عسكرة فوضى قادمة او قديمة .
لقد ترافق هذا القرار التاريخي بقرار قائد الامة ورمز سيادتها وهو يحط بطائرته في الخطوط الامامية في مشاهد اذهلت الدنيا وادهشت العالمين.. مايعني ان السودان قد حسم امره وحسم قراره بالقضاء التام المبرم على المليشيا.. وان البلاد لن تحتمل بعد اليوم غير واحد من اثنين.. اما : الجيش الوطني
أو .. المليشيا المجرمة..

المرسى _نيوز_الأحداث في لحظتها.